يمكن القول إن المؤشرات الديموغرافية تندرج ضمن المؤشرات الإحصائية الكلية، لأن الخصائص والاتجاهات والتغيرات الديموغرافية تؤثر بصورة مباشرة في كافة مناحي حياة المجتمعات البشرية، فحاجات السكان إلى كافة السلع والخدمات خاصة الأساسية منها ترتبط ارتباطاً مباشراً بعددهم وتركيبهم وبالتغيرات التي طرأت وتطرأ عليهم، كما أن خطط الحكومات وموازناتها لتقديم الخدمات لمواطنيها تتأثر بخصائص السكان وبالتغيرات الديموغرافية خاصة السريعة منها.

لذا، تولي لكافة الدول عناية لجمع البيانات عن سكانها بإجراء التعدادات والمسوح وإنشاء السجلات الحيوية لتستطيع أن تقيس الخصائص والتغيرات السكانية عن طريق تقدير عدد من المقاييس والمؤشرات الديموغرافية. وتوفر هذه البيانات والمؤشرات عدة استعمالات منها بالاساس:  

• التشخيص: معرفة وفهم الوضع الراهن واكتشاف وتحديد القضايا/المشكلات ومن ثم التخطيط للعمل على تغيير الوضع الراهن إلى الوضع المرغوب؛
•  التقييم: تقدير مقدار واتجاهات التغيرات أو النجاحات التي حققتها السياسات والخطط والبرامج خلال فترة زمنية معينة منتهية؛
•  التقديرات والإسقاطات السكانية: توقع الوضع المستقبلي للسكان؛
• حوار السياسات: تساعد المؤشرات الديموغرافية واضعي السياسات على فهم المشكلات القائمة والتباحث حولها وحول البدائل المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها؛
• كسب المناصرة أو التأييد والدعم للسياسات والاستراتيجيات والبرامج السكانية ولأهدافها ورصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.