يحتوي الإطار المركزي للحسابات القومية على قيود هيكلية تحول من دراسة وتحليل مجالات معينة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم تركيب الحسابات القومية استنادا الى تصانيف محددة لا تمكن من احتواء قطاعات افقية على غرار السياحة والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات الأخرى. ولتجاوز هذا النقص، قدم نظام الحسابات القومية في نسخة 1993 لأول مرة فكرة الحسابات الفرعية، والتي تم تفصيلها وتنفيذها بشكل كامل في نظام الحسابات القومية لسنة 2008. وأصبحت الحسابات الفرعية للحسابات القومية على مدى العقود الثلاثة الماضية، شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم وذلك اعتبارا لمزاياها، حيث تمكن من استعارة بعض أفضل ميزات الإطار المركزي للحسابات القومية مع توفير حرية تجاوز بعض قيودها. والحسابات الفرعية للحسابات القومية هي حسابات متماسكة نظريًا ومفصلة مع الإطار المركزي الذي تكملوه وتوسعه.