توفر تعدادات السكان والمساكن معلومات أساسية للتخطيط التنموي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تتضمن بيانات عن حجم السكان ونموهم وتوزعهم وموقعهم الجغرافي والمكاني وخصائصهم المختلفة وغيرها. كما توفر التعدادات بيانات عن مختلف المجالات الإحصائية المتصلة بالسكان والإسكان، مصنّفة حسب المناطق الجغرافية الصغيرة والتجمعات السكانية والأقليات ومختلف الخصائص السكانية والاجتماعية مثل الجنس والعمر والتعليم والهجرة والقوى العاملة والأشخاص ذوي الإعاقات. وخلال العقود الأخيرة، أجرت غالبية البلدان تعداداً سكانياً واحداً على الأقل.

على الصعيد العربي، خلال السنوات الماضية، اجرت كل من الأردن وإمارتي الشارقة وعجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والجزائر تعداداً ناجحاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في حين تشهد دولا أخرى مثل جيبوتي والسودان والعراق ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتونس وموريتانيا وليبيا والصومال نشاطا مكثّفا في عمليات التخطيط والتحضير للتعداد القادم، بينما يظل تنفيذ التعدادات في بلدان أخرى مثل اليمن ولبنان وسوريا رهناً بتوفر الظروف الأمنية والسياسية. بالرغم من تفشي جائحة كوفيد 19، أجرت كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت تعدادات باستخدام بيانات السجلات الإدارية، في حين أنجزت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية تعدادا باستخدام المنهجيات المختلطة (السجلات الإدارية والعدّ الذاتي والعدّ الميداني).