بعد ما يربو عن عشرين عاما من الجهود التي بُذلت من أجل تبني المجتمع الإحصائي الرسمي لمؤشرات الحوكمة واعتبارها إحدى المجالات التي يجب العمل عليها إحصائيا، وتحديدا منذ مؤتمر الإحصاء وحقوق الإنسان الذي تم عقده في مونتريو عام 2000، قامت الأمم المتحدة بتبني الهدف 16 حول السلام والعدل والمؤسسات القوية ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تغطي مجموعة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت دراسة استقصائية للأمم المتحدة إلى أن الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة تحتل الصدارة بين أولى أولويات التنمية. حيث أصبح التعاطي مع السلام والعدالة والحوكمة الفعالة باعتبارها ليست مُدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية وإنما كنتائج تنموية في حد ذاته

وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. ويُعد تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمراً أساسياً في هذه العملية، ويشمل كذلك تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية.