تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وإنعدام الأمن. ويُعد تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمراً أساسياً في هذه العملية، ويشمل كذلك تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية

إن الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة هو مجال تنموي جديد نسبيا من ناحية الإستهداف المباشر مقارنة "بالأهداف الإنمائية للالفية" مما يترتب عليه الحاجة إلى خبرة مسبقة عن توفير المعلومات وكيفية التعاطي مع كتابة التقارير المتعلقة بهذا الهدف بشكل خاص.

في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، تزداد الحاجة إلى أهمية تعميم المعرفة وتبادل الخبرات والتجربة في مجال تقنيات رصد الهدف 16 وتقديم التقارير الوطنية حول واقع تقدم العمل عليه ومدى الإنجاز في تحقيق غاياته وآليات قياسه بالإعتماد على إطار المؤشرات العالمي الذي إعتمدته الأمم المتحدة وقامت بتطويره العديد من المؤسسات ذات العلاقة بهذا الهدف وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "OHCHR" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، وعلى وجه الخصوص مركز الحكم في أوسلوOGC ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  UNODCوغيرها من وكالات الأمم المتحدة.